شددت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة أحمد غالب، على أهمية التطبيق الصارم للآلية التنفيذية الخاصة بتمويل الاستيراد في جميع المنافذ، بما يضمن الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في النظام المالي اليمني.

قالت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، الاثنين، إنها تلقّت خلال الأسبوع الماضي 91 طلب مصارفة للتغطية الخارجية للواردات السلعية، بإجمالي 39,686,578 دولارًا أمريكيًا، قُدمت من 15 بنكًا وثلاث شركات صرافة، وفقًا للآلية التنفيذية المبلّغة للقطاع المصرفي.